تناقض سیاست حمایت از اقشار کم‌درآمد با بهره‌مندی ثروتمندان از یارانه انرژی
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۸۴۸۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شدت مصرف انرژی شاخصی برای تعیین کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است که از تقسیم مصرف نهایی انرژی بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود.
طبق ترازنامه انرژی سال 99 و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، شدت مصرف انرژی ایران بر اساس برابری قدرت خرید، بیش از 2 برابر میانگین جهانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقایسه شاخص‌های مصرف انرژی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که وضعیت کشور در این حوزه چندان جالب نیست. منفی شدن تراز گاز در ماه‌های سرد سال از سال 99 و پیش‌بینی تعمیم آن به کل سال، منفی شدن تراز بنزین و گازوئیل در سال جاری و غیره، همه و همه هشدارهایی است که حاکی از بحران انرژی در آینده ایران است و ضرورت دارد، ریل‌گذاری‌ها در این حوزه تغییر کند.
اما با وجود اهمیت و ضرورت ارائه راهکارهایی برای حل مشکل ناترازی انرژی، اکنون بیش از یک دهه است که اقدامی جدی در این حوزه صورت نگرفته است و دولت‌ها نسبت به این موضوع بی‌تفاوت هستند، این بی‌تفاوتی موجب می‌شود که ناترازی انرژی در ایران بیشتر و بیشتر شده و در نهایت در یک اقدام نسنجیده به شوک درمانی ختم شود.
در این راستا با علی مروی کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم تا به ریشه‌های ناترازی انرژی در ایران و راهکارهای حل آن در شرایط شکننده اجتماعی فعلی بپردازیم.
مشروح مصاحبه به شرح زیر است:
* با روند فعلی مصرف انرژی تا دو دهه آینده واردکننده نفت و گاز خواهیم شد
فارس: در ماه‌های گذشته، مباحث چالشی زیادی پیرامون ناترازی انرژی در ایران مطرح شد. گروهی از کارشناسان با اشاره به وضعیت فعلی و برخی نشانه‌های قطعی برق و گاز و همچنین روند فعلی مصرف ادعا می‌کنند که ایران وارد بحران انرژی شده است و برخی دیگر از کارشناسان با انکار این قضیه می‌گویند که طرح بحث ناترازی انرژی صرفا با هدف افزایش قیمت‌ها برای جبران کسری بودجه دولت مطرح می‌شود. نظر شما چیست؟
مروی: به نظر بنده، ایران از سال‌ها قبل با مشکل انرژی مواجه بوده است. روند مصرف انرژی از سال‌های قبل رشد فزاینده‌ای پیدا کرده بود و کاملا مشخص بود که سمت عرضه انرژی به این سرعت رشد پیدا نمی‌کند که بتواند به تقاضا پاسخ دهد. خصوصا وقتی به فرصت‌های زیادی که ایران در حوزه صادرات انرژی داشته ولی از دست داده است نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مصرف انرژی سوبسیددار در کشور به صورت غیربهینه آسیب زیادی به کشور وارد کرده است.
ما در مباحث دیپلماسی انرژی و ژئوپلیتیک انرژی منطقه و دنیا می‌توانستیم نقش‌آفرینی گسترده‌ای داشته باشیم. ما در قلب بیضی استراتژیک انرژی دنیا قرار داریم و هم خود ایران وضع مطلوبی در ذخایر نفت و گاز دارد و جزو 3 کشور با بالاترین ذخایر است و هم کشورهای اطراف ما این منابع هیدروکربوری را دارا هستند.
ایران فرصت این را داشت و دارد که با توسعه پایین‌دست صنعت نفت و ایجاد ارزش افزوده نه تنها از دسته کشورهای در حال توسعه خارج شود بلکه در بین کشورهای توسعه یافته نیز جزو کشورهای برتر قرار بگیرد. اما ما از این فرصت‌ها به هیچ وجه استفاده نکردیم. زیرا نوع نگاه سیاستگذار ایرانی به موضوع انرژی، یک نگاه اشتباه است.
متاسفانه سیاستگذاران از انرژی با هدف نظام حمایتی از مردم، استفاده کرده و سوبسیدهای عجیب و غریبی را اعمال کرده و می‌کنند، اما اینکه آیا این سیاست چقدر درست بوده، زیرسوال است و با عدد و رقم می‌توان ثابت کرد که در مجموع انرژی ارزان کمکی به سیاست حمایت از مردم نکرده است.
این نوع سیاست‌گذاری، ارزش واقعی انرژی را در چشم مردم و مسئولان کوچک کرده است و منجر به روند صعودی مصرف انرژی و بی میلی نسبت به افزایش عرضه انرژی در کشور شده است. حال وضعیت به گونه‌ای است که ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان و تولیدکنندگان انرژی در فصل سرد با کمبود گاز مواجه شده و گازوئیل زیادی وارد می‌کند تا در نیروگاه‌ها بسوزاند و برق مردم در زمستان را تامین کند.
وضعیت بنزین هم بهتر از این نیست و با وجود عرضه بالای بنزین معادل 110 میلیون لیتر در روز و احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی دنیا، هم‌اکنون با ناترازی بنزین مواجه شده‌ایم. در تبلیغات همیشه به احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس افتخار می‌کنیم اما از نگاه کلان‌تر واقعیت این است که ما این دستاورد را نیز تباه کرده‌ایم و هم‌اکنون بنزین باارزش این پالایشگاه به قیمت پایین در خودروهای بی‌کیفیت دود می‌شود و آورده اقتصادی برای ایران ندارد.
نمی‌دانم چگونه برخی افراد بحران انرژی را انکار می‌کنند اما وقتی سیاستگذار مجبور می‌شود به دلیل کمبود انرژی چند روز گاز و برق شهرک‌های صنعتی را قطع کند، این اتفاق چه معنایی دارد؟ برخی مجتمع‌های صنعتی به بهره‌برداری رسیده‌اند اما وارد مدار نمی‌شوند زیرا گاز نیست. بنده نمی‌دانم دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا بگوییم دچار بحران انرژی شده‌ایم.
اگر روند فعلی مصرف انرژی ادامه پیدا کند، ما در سناریوی خوشبینانه تا دو دهه آینده نیازمند واردات گاز به میزان تولید فعلی خودمان هستیم. درباره نفت هم نه تنها ظرفیت صادراتی ایران کم کم به صفر می‌رسد بلکه تا دو الی سه دهه آینده حتی برای تامین نیاز داخلی به سوخت نیز نیازمند واردات نفت هستیم. از نظر بنده این اتفاقات یعنی ناترازی انرژی.
* تثبیت قیمت انرژی و شوک‌درمانی دو روی یک سکه‌اند
فارس: به نظر شما آیا اصلاح قیمت انرژی یا به تعبیر دیگر جهانی‌سازی قیمت انرژی کمکی به حل ناترازی انرژی در کشور می‌کند؟ آیا نمی‌توان با سیاست‌های غیرقیمتی بحران انرژی را حل کرد؟ در چه سازوکار قیمت انرژی باید واقعی شود؟ اصلا قیمت واقعی چگونه باید تعیین شود؟
مروی: واژه جهانی‌سازی قیمت انرژی معلوم نیست از کجا تولید شده است. اصل حرف این است که دولت چرا باید در قیمت‌گذاری انرژی دخالت کند و اصلا به دولت چه ارتباطی دارد. یکی از مصیبت‌های کشور این است که می‌گویند نفت ایران ملی شده است، درحالی که ملی نشده و دولتی شده است.
با وجود تورم‌های حدود 20 درصد قبل از دهه 90 و حدود 40 درصد بعد از آن، دولت قیمت انرژی را سرکوب می‌کند، از جیب چه کسی این سرکوب قیمت صورت می‌گیرد؟ از جیب کل ملت. به نفع چه کسی است؟ به نفع پرمصرف‌ها که غالبا پردرآمد نیز هستند. آیا مردمی که از انرژی ارزان بهره ناچیزی می‌برند نسبت به بهره‌مندی حداکثری اقشار مرفه راضی هستند؟ معلوم نیست، اصلا نظرسنجی صورت نگرفته است.
سوال بنده این است که چرا دولت باید در حوزه انرژی قیمت‌گذاری کند؟ مثل مابقی محصولات باید بازار انرژی شکل بگیرد و قیمت واقعی کشف شود، البته بازاری که دولت در آن مداخلات عجیب و غریب نکند و عین حال واردات و صادرات انرژی نیز در این بازار آزاد باشد. به نظر بنده اصلاح قیمت انرژی نباید صورت بگیرد بلکه اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری انرژی شرط لازم است.
کسانی که می‌گویند بدون اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری و ایجاد نظام انگیزشی می‌توان مشکل ناترازی انرژی را حل کرد، اصلا نسبت به ابعاد قضیه آگاه نیستند و در عرصه اجرا نیز کسی آنها را جدی نمی‌گیرد. زیرا وقتی کسی وارد حوزه اجرایی می‌شود، محدودیت‌ها را به خوبی لمس می‌کند و متوجه می‌شود که محدودیت منابع یک موضوع واقعی است.
بارها اتفاق افتاده که افرادی دولت‌های گذشته را به دلیل قیمت‌گذاری انرژی نقد کرده‌اند ولی وقتی به قدرت رسیدند، خودشان همان کار را انجام دادند، چرا؟ چون متوجه محدودیت‌ها می‌شوند. وقتی شما می‌خواهید درباره راهکارهای حل ناترازی انرژی سیاست‌گذاری کنید نمی‌توانید واقعیت‌ها را کنار بگذارید و حرف‌های توهمی بزنید.
ولی اتفاق بدی که در کشور افتاده، این است که اینقدر اصلاحات اساسی به تعویق افتاده است که الان همزمان شده با افت درآمدهای بخش بزرگی از مردم. هم‌اکنون بخش بزرگی از مردم ایران وارد فقر شده‌اند و اگر اشتباه نکنم نرخ فقر حدود 26 درصد است. از طرفی تجربه‌های قبلی نیز وجود دارد که باعث شده است مردم نسبت به اصلاح قیمتی از مسیر درست ناامید شوند.
دولت‌های ایران در حوزه قیمت‌گذاری آنقدر دچار افراط تثبیت هستند که ناگهان دچار تفریط شوک‌درمانی می‌شوند. یعنی تثبیت و شوک درمانی دو روی یک سکه‌اند. از طرفی هر تصمیم اصلاحی نیازمند همراهی کامل مردم است.
در نتیجه در شرایط فعلی اگر بسته‌ای برای اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری انرژی روی میز گذاشته می‌شود، باید شامل یک مزایای بازتوزیع درآمد باشد به طوری که بخش بزرگی از مردم را پوشش دهد. مثلا ما می‌دانیم که منتفعان یارانه گاز و برق، پرمصرفانی هستند که درآمدهای بالایی نیز دارند. پس بهتر است یارانه این حامل‌ها به جای اینکه به سوخت تعلق بگیرد به هر کد ملی داده شود. همچنین می‌توانیم به هر خانوار یک سهمیه سوخت بدهیم و بازار انرژی برای خرید فروش مازاد سهمیه و تقاضا ایجاد کنیم.
در این سازوکار چون تعداد منتفعان بسیار بیشتر از متضررین است، ریسک شکست طرح اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری در این دو حامل نیز کمتر می‌شود و طرفداران آن بیشتر از منتقدان آن خواهند بود و حتی ممکن است رابطه بین حاکمیت و بخشی از بدنه مردم را نیز ترمیم کند.
این اتفاق در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد به صورت ناقص رقم خورد. بعد از وقایع سال 88، سرمایه اجتماعی دولت دهم به شدت افت پیدا کرده بود ولی حتی با وجود اصلاح ناقص قیمت حامل‌های انرژی بدون اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری، بازتوزیع یارانه‌های ناشی از آن باعث شد که آقای احمدی‌نژاد محبوبیت بالایی بین مردم به دست آورد و همین الان هم محبوبیت این شخصیت به دلیل کارهایی که قبلا انجام داده بالاست.
* در قیمت پایین انرژی، تولید تجهیزات فناوری بالا صرفه اقتصادی ندارد
فارس: اصلاح قیمت انرژی یا واقعی‌سازی آن با مکانیسم بازار، زمانی که تجهیزات باکیفیت و با بازدهی مطلوب وجود ندارد چگونه به کاهش مصرف کمک می‌کند؟ مثلا الان مردم یک سری بخاری‌ها با راندمان پایین دارند. طبیعتا با اصلاح قیمت انرژی نیز باز همان بخاری‌ها به همان میزان، گاز مصرف می‌کنند. آیا بهتر نیست که ابتدا تجهیزات مورداستفاده مردم نوسازی شوند؟
مروی: توسعه یک فناوری کاملا به این موضوع وابسته است که چقدر تقاضا برای آن وجود دارد. تا زمانی که قیمت نسبی انرژی در ایران خیلی پایین است، مردم چه انگیزه‌ای دارند که به سراغ تجهیزات پربازده‌تر بروند که احتمالا به دلیل تکنولوژی بالا، قیمت بالایی نیز دارند. در قیمت‌های فعلی انرژی، حتی اگر دولت این تجهیزات را با بودجه خودش تامین کند و تورم ایجاد کند، باز هم بسیاری از مردم الزاما از آن استفاده نخواهند کرد.
پس اتفاقا جهت علیت برعکس است. یعنی چون قیمت انرژی پایین است، تولید محصولات با تکنولوژی بالا صرفه اقتصادی ندارد. حالا برخی از دوستان می‌گوید دولت خودش برود بخاری بخرد و رایگان در اختیار مردم قرار دهد. به نظر بنده کار دولت این است که اقتصاد بهینه‌سازی مصرف انرژی را سامان دهد نه اینکه بخاری بخرد. حالا مابقی تجهیزات را هم دولت می‌تواند بخرد؟ آیا بودجه کافی را دارد؟
*دولت باید اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری انرژی را از گاز و برق شروع کند
فارس: به نظر شما اولویت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری انرژی با کدام حامل‌هاست؟ آیا بنزین در اولویت است؟
مروی: به دلیل اتفاقاتی که در سال 98 افتاد، قطعا بنزین نباید در اولویت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری باشد البته برخی اقدامات غیرقیمتی در حوزه بنزین می‌توان انجام داد اما خب اثرگذاری پایینی دارند. به نظر بنده اصلاح قیمتی باید از برق و گاز شروع شود. درباره اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری گازوئیل نیز موضوع کمی پیچیده است.
بیشترین میزان قاچاق سوخت ایران مربوط به حوزه گازوئیل است و دولت یک سلسله سیاست‌هایی را در سال‌های گذشته اتحاذ کرده که مدل تجارت حمل و نقل بار را نابود کرده و مبتنی بر قاچاق سوخت شکل داده است. هم‌اکنون قیمت داخلی گازوئیل لیتری 300 تومن بوده و تقریبا رایگان است. به گمانم حق‌الزحمه جایگاه‌داران گازوئیل از درآمد حاصله از فروش گازوئیل بیشتر است و واقعا از این شیوه اقتصاد جایگاه‌ها باید حیرت کرد.
نتیجه این سیاست‌گذاری این است که با وجود سوبسیدهای کلانی که روی گازوئیل داده می‌شود، هزینه حمل بار در ایران بسیار بالاست و سهم آن در قیمت کالا به نسبت قابل توجه است. همچنین خیلی از فعالان این حوزه به سمت قاچاق گازوئیل سوق داده شده‌اند.
در این شرایط دولت نمی‌تواند سازوکار قیمت‌گذاری گازوئیل را تغییر دهد بدون اینکه ابتدا بازی را بهم بزند. یعنی چه؟ یعنی باید یکسری از سیاست‌های اشتباهش را کنار بگذارد. مثلا ممنوعیت واردات خودروهای حمل بار نو و کارکرده را کنار بگذارد. دولت باید تعرفه‌گذاری بر حمل بار را بردارد. حالا دولت باید سازوکار قیمت‌گذاری گازوئیل را اصلاح کند. با این اتفاق یکسری منابع درآمدی آزاد می‌شود و دولت با صادرات گازوئیل مازاد، درآمد ارزی به دست می‌آورد.
حال این منابع ارزی باید در قالب تسهیلات با سود کم به شرکت‌های حمل بار داده شود تا ناوگان حمل بار در کشور به مرور نوسازی شود. دولت ضروری است به صورت همزمان دیپلماسی اقتصادی خود را فعال کند و لجستیک و حمل و نقل کشورهای همسایه را برعهده بگیرد.
* اصابت تورم به طبقات پایین و اصابت یارانه انرژی به طبقات بالای درآمدی است
فارس: عزم و توانمندی لازم برای اصلاحات اساسی با رعایت ملاحظات معیشتی مردم وجود دارد؟
مروی: معمولا دولت‌ها به جای اصلاحات اساسی، سیاست‌های حمایتی قیمت انرژی را دنبال می‌کنند ولی از طرف دیگر کسری‌های خود را با ایجاد تورم جبران می‌کنند. اصابت یارانه کالایی به پرمصرف‌هاست که عمدتا پردرآمدند ولی اصابت تورم عمدتا به دهک‌های کم درآمد است. در نتیجه روند فعلی هر چند در واقعیت به ضرر عموم مردم و به نفع طبقات مرفه است.
در حوزه تغییر سازوکار قیمت‌گذاری انرژی باید مدلی تعریف شود که نفع اکثریت مردم همسو با موفقیت این مدل باشد. یکی از این مدل‌ها این است که به هر فرد سهمیه انرژی داده شود و دولت بازارساز انرژی باشد. در این مدل نفع مردم در دو موضوع است. اولا قیمت انرژی که بالاتر برود، یک سهمیه انرژی دارند که می‌توانند بفروشند و ثانیا در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند، زیرا به ازای هر میزان صرفه‌جویی درآمدشان نیز افزایش می‌یابد. البته این پیشنهادات ظرایف اجرایی بسیاری دارد که باید به درستی انجام شود.
مصاحبه از سیداحسان حسینی
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علی مروی کارشناس اقتصادی یارانه انرژی قیمت انرژی بنزین سوخت اصلاح قیمت انرژی ناترازی انرژی انرژی در ایران بحران انرژی نظر بنده شوک درمانی مصرف انرژی روند فعلی هم اکنون حمل بار دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۸۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفت روز تا پایان اجرای طرح فجرانه کالابرگ؛ برنامه دولت درخصوص کالابرگ چیست؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
ایسنا در گزارشی نوشت:طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902368
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟